ضريبة الثقة: لماذا سيكلف إحياء سجلات الأوقاف العثمانية في سوريا أكثر مما يسترد؟

الخلاصة الأساسية: تبدو الخطة للوهلة الأولى كمحاولة لاسترداد الأصول، لكن أثرها الحقيقي يكمن في فرض ضريبة على مصداقية كل سند ملكية في المدينة القديمة، وتتحمل فاتورتها عملية إعادة الإعمار التي لا يمكن لسوريا تحمل إبطائها حالياً.

في أوائل عام 2026، أعلنت وزارة الأوقاف السورية أنها ستقوم بمسح الأرشيف العثماني المحفوظ في تركيا للبحث عن العقارات الوقفية التاريخية (الأوقاف) في مركزي مدينتي دمشق وحلب القديمتين، وإعادة تصنيفها، وتحصيل إيجارها بالقيمة السوقية الحالية. وبحسب التقارير، فإن النطاق المتوقع لهذه العملية واسع جداً؛ إذ يشمل نحو 7,000 عقار في دمشق و18,000 عقار في حلب، بما في ذلك -وفقاً لأحد المصادر- أكثر من نصف مساحة سوقي الحميدية ومدحت باشا. وبالنسبة للملاك الذين يعيشون ويمارسون تجارتهم في تلك المناطق، وصلت هذه الرسالة كتهديد مباشر؛ فإذا كان لسجل أُعد في ظل إمبراطورية زالت من الوجود سلطة تفوق سلطة سند الملكية الحديث (المعروف بـ "الطابو الأخضر")، فإن الملكية في قلب المدينتين قد أصبحت فجأة أمراً مؤقتاً ومقيداً بشروط.

لكي نكون منصفين مع الوزارة أولاً، فإن أي حكومة انتقالية تعاني من شح الموارد المالية، ومن حقها -بل من واجبها- أن تدر العقارات التي تنتمي بالفعل إلى وقف عام عائداً مناسباً بدلاً من تركها معطلة أو مؤجرة بأسعار زهيدة. فالهدف بحد ذاته معقول، لكن المشكلة تكمن في الأداة المستخدمة لتحقيقه. إن العودة إلى سجلات إمبراطورية تعود إلى قرن من الزمان لتسوية الملكيات في مدينة نابضة بالحياة ليست مجرد إجراء إداري بسيط؛ بل هي مقامرة يسهل الاستهانة بتكاليفها ويصعب التراجع عن عواقبها.

الحجة ليست أن المكسب صغير

هناك طريقة مغرية لتفنيد هذا المشروع بالكامل، وقد استندت نسخة سابقة من طرحي الخاص على هذه الطريقة؛ وهي القول بأن المدينة في العهد العثماني المتأخر كانت صغيرة جداً مقارنة بالمدينة الحديثة، وبالتالي فإن حجم العقارات المستردة سيكون ضئلاً. ففي حدود عام 1900، كان عدد سكان الأراضي السورية الحالية يبلغ نحو 1.7 مليون نسمة، بينما يبلغ اليوم حوالي 26.5 مليون نسمة. والمؤرخون الذين وثقوا هذه الأرقام، ومنهم "جاستن مكارثي" و"كمال كاربات"، هم أول من وصفوها بأنها أرقام تقريبية، وبالتالي فإن أي مقارنة مبنية عليها ستكون غير دقيقة. غير أن الخلل الأعمق لا يكمن في الحسابات والأرقام، بل في كون تعداد السكان يقيس المساحة المبنية، والمساحة لا تعكس القيمة الحقيقية بمفردها.

العقارات المعنية ليست جزءاً عشوائياً من المدينة القديمة، بل تقع في أغلى مناطقها قيمة: الأسواق المسقوفة، والواجهات التجارية الرئيسية، والمراكز التاريخية حيث يعادل سعر المتر المربع الواحد هناك أضعاف سعره في الضواحي الحديثة المنشأة بعد الحرب. فنصف سوق الحميدية لا يمكن اعتباره هامش خطأ بسيط أو رقماً لا قيمة له.

كما أن افتراض أن أملاك الأوقاف كانت هامشية في أي وقت مضى هو افتراض خاطئ تماماً. تظهر دراسات "بشارة دوماني" حول ما يسميه "العصر الذهبي للوقف العائلي" أن الوقف كان مؤسسة مركزية لتنظيم الأملاك الحضرية في بلاد الشام لعدة أجيال. ويشير "تيمور كوران" إلى أنه في بعض مناطق الدولة العثمانية، كانت غالبية العقارات مرتبطة بالأوقاف. وبالتالي، فإن حجم هذه الأوقاف كان ضخماً، وهذا هو السبب الدقيق الذي يمنعنا من حسم المسألة بمجرد الإشارة إلى المساحة، بل يجب حسمها من خلال موازنة ما يمكن استرداده مقابل تكلفة هذا الاسترداد، وهذه التكلفة الأخيرة هي الرقم الذي لا يحسبه أحد تقريباً.

خريطة لمدينة لم تعد موجودة

لنبدأ بالعقبة الأساسية والأكثر وضوحاً، وهي ليست حجم الأوقاف التي كانت موجودة في السابق، بل مدى صعوبة العثور عليها وتحديدها اليوم. تفصلنا مئة وخمس وعشرون سنة عن السجلات العثمانية، وخلال هذه الفترة هُدمت مبانٍ لتوسيع الطرق، ودُمجت عقارات، وقُسمت أخرى، وأُعيد بناء الكثير منها، وغُيّرت معالمها بالكامل حتى بات التعرف عليها مستحيلاً. كما مرت هذه العقارات بأنظمة قانونية متعاقبة: العهد العثماني المتأخر، والانتداب الفرنسي، ثم عهد سوريا المستقلة، ولكل من هذه الحقب طريقتها الخاصة في توثيق الملكية. وتُظهر دراسة "مايكل بروفانس" لسجلات دمشق مدى صعوبة التوفيق والربط بين السجلات العثمانية وسجلات عهد الانتداب، حتى بالنسبة للمتخصصين الذين يعملون بتأنٍ ودون ضغط وقت.

لكن قاعات المحاكم لا تعمل بمثل هذا التأني والهدوء. ولكي تفرض الدولة مطالبتها القانونية، يتعين عليها إثبات أن عقاراً معيناً، يمتلكه شخص محدد اليوم، هو نفسه العقار الذي وصفه كاتب عثماني قبل الحرب العالمية الأولى، وأن السلسلة القانونية للملكية لم تنقطع بأي عملية بيع قانونية خلال القرن الماضي. وفي معظم الحالات، لا وجود لمثل هذا الإثبات. قد تعرف الوزارة نظرياً أن ربع المنطقة كان وقفاً في يوم من الأيام، ولكن معرفة أي من سندات الملكية الحالية يجب إلغاؤها هي مسألة أخرى تماماً. إن العائق الأساسي هنا ليس حجم المكسب، بل غياب الأدلة.

النظام الذي رفضه القرن التاسع عشر بالفعل

تكمن وراء العقبة العملية مفارقة بنيوية واضحة؛ فقد صُمم الوقف ليكون دائماً وغير قابل للتغيير، فبمجرد تخصيص العقار كوقف لا يمكن بيعه، ويلتزم متولي الوقف بالعمل وفقاً لرغبة الواقف إلى الأبد. هذا الجمود لم يكن عيباً عارضاً، بل كان أساس التصميم والهدف منه، وهو أيضاً السبب الذي جعل هذه المؤسسة تتدهور بمرور الوقت. إن تحليل "كوران" لهذه المسألة يبدو صارماً، فمع مرور القرون، أصبحت الشروط الجامدة التي وضعها الواقفون أقل ملاءمة للاقتصاد المتغير، وبدأ متولو الأوقاف في الالتفاف على القوانين حتى تآكلت شرعية النظام بأكمله. رأت الحكومات عقارات مجمدة في استخدامات لا يمكن لأحد تعديلها، فاستسهلت مصادرتها. وبحلول القرن التاسع عشر، كان تأسيس البلديات على النمط الأوروبي بمثابة حكم نهائي على نظام الوقف كوسيلة لإدارة المدن: لقد أثبت عدم فاعليته.

والآن، دعونا نتأمل ما تقترحه الخطة الحالية فعلياً؛ إنها تريد إعادة تشغيل هذا النظام مجدداً في القرن الحادي والعشرين، في مواجهة نظام سجل عقاري خاص نشط وفعال. إنها تبحث عن صيغة حيازة أبدية وغير مرنة، وهي الصيغة ذاتها التي يسجل تاريخ المنطقة أنها كانت عبئاً. هذا ليس عودة إلى عصر ذهبي، بل هو إحياء لنموذج تخلى عنه القائمون عليه أنفسهم في نهاية المطاف.

ضريبة الثقة

هنا تظهر التكلفة الضخمة التي تفوق كل التكاليف الأخرى، وهي التكلفة التي يحجبها إطار "استرداد الحقوق الأوقافية".

إن الثمن الظاهر لهذه الخطة هو النزاع القضائي: آلاف الدعاوى القضائية المتنازع عليها والتي ستستنزف المحاكم، ومن المؤكد تقريباً أن تكاليف الفصل فيها ستفوق أي إيجارات قد تجنيها الوزارة من تلك العقارات المتنازع عليها. هذه تكلفة حقيقية، لكنها الفاتورة الصغيرة. أما الفاتورة الكبرى فهي الأثر المدمر الذي ستخلفه هذه الخطة على مستوى الثقة.

يمكننا النظر إلى هذا الأثر كضريبة؛ ليست ضريبة تجبيها الوزارة، بل ضريبة تفرضها على مصداقية كل سند ملكية في المناطق المتأثرة، ومن خلال ذلك على قدرة المدينة بأكملها على إعادة الإعمار. هذه الآلية معروفة ومفهومة؛ إذ تبين دراسة "تيموثي بيسلي" حول حقوق الملكية وحوافز الاستثمار، والعديد من الدراسات اللاحقة، أنه عندما يشعر المالكون بإمكانية سلب ملكياتهم منهم، فإنهم يتوقفون عن استثمار أموالهم فيها. إن الخوف من نزع الملكية يثبط الاستثمار تماماً كما تفعل أي ضريبة مباشرة. وفي الاقتصاديات الانتقالية، يكون هذا الأثر أكثر وضوحاً وحدة، لأن رؤوس الأموال اللازمة لإعادة إعمار مدن كهذه تتسم عادة بالحذر الشديد وسرعة الحركة، فالكثير منها يعود للمغتربين الذين يفكرون في العودة، أو لمستثمرين أجانب يملكون خيارات الاستثمار في أي مكان في العالم. وإذا أظهرت لهؤلاء أن ملكية مسجلة ومستقرة في وسط دمشق يمكن التشكيك فيها وإعادة فتح ملفها استناداً إلى سجل من عام 1900، فلن يضيعوا وقتهم في النقاش، بل سيأخذون استثماراتهم ببساطة إلى مكان آخر لا تهتز فيه الأرض تحت أقدام الملاك.

لهذا السبب، لن يقتصر الضرر على الملاك المذكورين في السجلات فحسب. فالحكومة التي تسمح بإعادة فتح ملفات الملكية في أكثر الأحياء التجارية نشاطاً في أكبر مدينتين في البلاد، ترسل رسالة واضحة للسوق بأكمله مفادها أن سندات الملكية قابلة للتفاوض وإعادة النظر فيها. والأبحاث المتعلقة بالتعافي بعد النزاعات حاسمة بشأن هذه العاقبة: إن ضمان حقوق السكن والأرض والملكية ليس مكافأة تأتي بعد إعادة الإعمار، بل هو شرط أساسي وبديهي لانطلاقه، وهو الذي يحدد ما إذا كان النازحون سيعودون، وما إذا كان هناك من سيمول عمليات البناء. وتصل دراسة "جون أونروه" حول حيازة الأراضي في سوريا وأعمال "موئل الأمم المتحدة" (UN-Habitat) بشأن القضية ذاتها إلى النتيجة نفسها: تُفرض ضريبة الثقة أولاً، ويدفع التعافي الاقتصادي ثمنها كاملاً.

الأداة الموجودة بالفعل في يد الوزارة

لا يعني أي مما سبق أن تظل مؤسسة الأوقاف دون تمويل، بل يعني أن الوزارة تتجاوز الأداة الواضحة والآمنة لتلجأ إلى أداة أخرى خطيرة.

هناك جزء كبير من أملاك الأوقاف الحقيقية مؤجر بالفعل بموجب عقود طويلة الأجل من نوع "الحِكْر"، حيث حصل الوقف بموجبها على مبلغ مقطوع مقدماً مقابل إيجار سنوي رمزي للأرض. وقد حُددت هذه الإيجارات بقيمتها الاسمية منذ فترة طويلة، وتكفل التضخم بإفراغها من قيمتها الفعلية، حتى بات بعضها يعادل دولاراً واحداً في السنة. وهنا تكمن الفرصة المالية السهلة والواضحة أمام الجميع: إن إعادة تقييم هذه الإيجارات وتعديلها لتناسب القيمة السوقية الحالية سيتيح للأوقاف تحقيق دخل حقيقي من عقارات تملكها بلا أدنى شك، ودون المساس بسند ملكية خاص واحد. إنه عائد مالي دون نزع للملكية، ولا يترتب عليه فرض أي ضريبة على الثقة.

وفي الواقع، أظهرت الوزارة بالفعل قدرتها على التمييز بين الأمرين؛ فقد استخدمت قرارات إدارية لإلغاء رسوم عثمانية زائفة، ومكوس قديمة، وحقوق سيادية من عقارات لم تكن وقفاً حقيقياً في الأصل. والمؤسسة القادرة على كشف التناقضات والأخطاء في الأرشيف يمكنها أيضاً أن تدرك أن الأرشيف هو الأداة الخاطئة لإعادة تخصيص الملكيات من الأساس. والمسألة هنا ليست اتهام الوزارة بسوء النية، بل هي أنها اختارت استخدام الأداة الأكثر كلفة وخطورة على الساحة، رغم وجود أداة أكثر أماناً وفاعلية في يدها بالفعل.

ما لا يمكن للسجلات إظهاره

ينبغي توضيح حدين أساسيين للأمانة العلمية: أولاً، لا تنشر الوزارة سجلاً كاملاً لممتلكاتها، لذا فإن كل الأرقام الواردة هنا -بما في ذلك العوائد المحتملة للوزارة- هي تقديرات وليست أرقاماً مدققة رسمياً. ثانياً، إن الأعداد المعلنة للعقارات (الـ 7,000 عقار والـ 18,000 عقار وحصة الوزارة في الأسواق القديمة) مستمدة من تقارير إعلامية ومواقف لجهات مدافعة وليست من جرد رسمي، وقد تعاملت معها كأرقام استرشادية فقط، ولا ينبغي بناء تحليل قطعي على دقتها المطلقة. أما الدراسات والآراء العلمية التي تتناول حجم الأوقاف التاريخية، وجمودها، والارتباط الوثيق بين استقرار الملكية وحوافز الاستثمار، فهي تستند إلى أسس أكثر متانة وموضوعية. كما أن التفاصيل الإدارية المعاصرة تعتمد على التقارير السورية والإقليمية، وينبغي قراءتها في سياقها التوضيحي لا كحقائق نهائية ومثبتة.

الحد الفاصل الحقيقي

إذا جردنا هذا الخلاف من صخبه الإعلامي المتمثل في روايتين متناقضتين: "الاسترداد الوطني للأصول" من جهة، و"نزع الملكية المستتر" من جهة أخرى، يتبقى أمامنا سؤال هادئ وجوهري؛ إن الدولة التي تعيد بناء نفسها بعد الحرب تمتلك رصيداً واحداً لا يمكنها شراؤه بالمال إذا ما خسرته، وهو إيمان مواطنيها -وأبنائها وبناتها المغتربين الذين يفكرون في العودة- بأن ما يمتلكونه سيبقى لهم ولن يسلب منهم. إن الأرشيف العثماني يقدم عائداً هامشياً، غير مضمون، وبطيء التحقق، لكن ثمن السعي وراءه هو أن تكون السلطة الحالية أول جهة في سوريا الجديدة تعلم الجميع أن سند الملكية ليس نهائياً ويمكن إعادة فتحه والتشكيك فيه في أي وقت.

أرى بوضوح أن هذه الصفقة خاسرة. لكن الجانب الذي أود بشدة أن يثير النقاش والجدل هو حجم "ضريبة الثقة" المتوقعة؛ فهذا هو الرقم الذي لا يحاول أحد في هذا السجال تقديره بعد، مع أن القضية بأكملها تتمحور حوله. وإذا كانت هذه الضريبة أصغر مما أدعي، فإن حجتي ستضعف تبعاً لذلك. وإنني أفضل أن نتحاور ونتجادل حول حقيقة هذا الرقم بدلاً من أن تُقبل وجهة نظري كأمر مسلم به دون نقاش.

المصادر والمراجع الإضافية

• المبادرة الحالية وأرقام العقارات: مستمدة من التقارير السورية والإقليمية، بما في ذلك تقرير "تنمية غرب سوريا" (Western Syria Development) لعام (2026)، وصحيفة "عنب بلدي"، وموقع "تقرير سوريا" (Syria Report) المعني بحقوق السكن والأرض والملكية، إلى جانب التفاصيل الوزارية والقرار رقم 1104. تم التعامل مع هذه المصادر كسياق توضيحي غير مؤكد كلياً.
• حجم وتاريخ الوقف كملكية حضرية: بشارة دوماني، تأسيس الأوقاف العائلية: الوقف، وانتقال الملكية، والنوع الاجتماعي في بلاد الشام الكبرى، من 1800 إلى 1860 (Comparative Studies in Society and History، 1998).
• جمود الوقف ولماذا ابتعدت الدول عنه: تيمور كوران، تقديم المنافع العامة في ظل الشريعة الإسلامية (Law & Society Review، 2001) وكتاب التباعد الطويل (Princeton University Press، 2011).
• عدم استمرارية السجل العقاري: مايكل بروفانس، سجلات الأراضي العثمانية والفرنسية في منطقة دمشق (Middle East Studies Association Bulletin، 2005).
• حقوق الملكية وحوافز الاستثمار: تيموثي بيسلي، حقوق الملكية وحوافز الاستثمار: نظرية وأدلة من غانا (Journal of Political Economy، 1995).
• استقرار الحيازة كشرط أساسي للتعافي بعد النزاعات: جون د. أونروه، مرونة حيازة الأراضي الريفية في سوريا بعد الحرب (Land Use Policy، 2021)؛ تقرير موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية لأدوات الأراضي بشأن حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا (2023).
• أرقام السكان: جاستن مكارثي (1981) وكمال كاربات (1985) حول الديموغرافيا العثمانية المتأخرة؛ وتوقعات السكان العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة (2024) للتقديرات الحالية.
• عقد الحِكْر وإيجاراته الاسمية: مصادر قانون الأوقاف، وتقرير مؤسسة الدراسات الفلسطينية حول أملاك الأوقاف العثمانية في القدس.