عبور التخوم المالية والبياناتية لعام 2026

إعادة المعايرة الكبرى: تحولات هيكلية في الضرائب العقارية البريطانية

تمر إدارة نظام الضرائب على العقارات غير السكنية (Non-Domestic Rating) في المملكة المتحدة اليوم بأعمق تحول هيكلي تشهده منذ أواخر القرن العشرين. فهذا التحول، الذي قنّنه قانون التصنيف الضريبي للعقارات غير السكنية لعام 2023، يتجاوز بكثير حدود التحديث المالي الروتيني، إذ يعيد تصور البنية التحتية لبيانات العقارات البريطانية من أساسها. فوكالة التقييم (VOA) تنتقل من دورة إعادة تقييم كل خمس سنوات إلى دورة كل ثلاث، في خطوة تهدف إلى جعل القيم الخاضعة للتقييم (Rateable Values, RVs) أكثر حساسية للظروف الاقتصادية المتقلبة في مرحلة ما بعد الجائحة. وبضغط هذا الجدول الزمني تسعى الحكومة إلى تقليص الفارق الزمني بين تحولات السوق والالتزامات الضريبية، لكن هذه المرونة نفسها تفرض على جميع الأطراف ما يمكن تسميته "حتمية البيانات" (VOA, 2024). وستكون إعادة تقييم عام 2026 أول اختبار جدي لهذا النظام المتسارع، إذ تعتمد تاريخ التقييم المرجعي (Antecedent Valuation Date, AVD) في 1 أبريل 2024 خطاً اقتصادياً مرجعياً لها؛ فهذا التاريخ يثبّت جميع العوامل الاقتصادية، من الإيجارات السائدة إلى العوائد، ويقدم لقطة سوقية ثابتة لأكثر من 2.1 مليون عقار تجاري في إنجلترا وويلز (VOA, 2024).

ويستلزم هذا الانتقال نهجاً أكثر نضجاً في استراتيجية البيانات المؤسسية، فضغط الدورة لم يعد يترك مجالاً للتراخي التاريخي الذي كان يسمح لأخطاء أوصاف العقارات أو مساحاتها بالبقاء عبر قوائم متعاقبة. وبالنسبة للملاك والشاغلين من المؤسسات، يمثل تاريخ أبريل 2024 نقطة الالتقاء الحاسمة بين الخصائص المادية للعقار والواقع الاقتصادي الراهن. ولعبور هذه التخوم لا بد من فهم الجدول الزمني القانوني الصارم الذي يحكم الانتقال من قائمة 2023 الحالية إلى قائمة 2026 المقبلة.

ويستند هذا التحول المالي إلى تحول أعمق في البنية المفاهيمية نفسها. فمع اندماج وكالة التقييم على نحو أوثق مع هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC)، تجري معايرة المعرّفات التي تميّز العقارات البريطانية وتوحيدها بما يتيح تحليلاً متعدد الأبعاد للإنتاجية الاقتصادية (VOA, 2024). وهذا التكامل، المقرر اكتماله بحلول أبريل 2026، ينبئ بمستقبل تُربط فيه بيانات الضريبة العقارية ربطاً سلساً بسجلات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، بما قد يسمح بتحليل أدق للإنتاجية عن كل متر مربع.

أنطولوجيا المكان: الوحدات العقارية والمعرّفات ومفارقة "متعدد إلى متعدد"

في قلب نظام الضرائب العقارية البريطاني تقع "الوحدة العقارية الخاضعة للتقييم" (Hereditament)، وهي وحدة مفاهيمية كثيراً ما تتحدى المنطق المادي. عرّفتها المادة 64 من قانون تمويل الحكم المحلي لعام 1988 بوصفها الوحدة الذرية للإشغال الخاضع للتقييم (VOA, 2024)، وهي تتحدد بأربعة أركان قانونية: الإشغال الفعلي، والإشغال الحصري، والإشغال النافع، ودرجة من الديمومة. والأهم أنها وحدة ضريبية بالدرجة الأولى، تختلف في كثير من الأحيان عن الوحدة المكانية أو القانونية. ولتتبع هذه الوحدات تستخدم وكالة التقييم الرقم المرجعي الفريد للعنوان (UARN)، وهو معرّف دائم من 11 خانة.

ويكمن التحدي الاستراتيجي أمام محللي العقارات في مفارقة "متعدد إلى متعدد" (Many-to-Many) بين المعرّفات الضريبية (UARN) والمعرّفات الجغرافية المكانية، وعلى رأسها الرقم المرجعي الفريد للعقار (UPRN). فهذا الأخير هو العمود الفقري الرقمي الذي تديره GeoPlace، ويوفر رابطاً دائماً لنحو 40 مليون موقع قابل للعنونة (GeoPlace, 2024). لكن المطابقة بين المعرّفين نادراً ما تكون مباشرة؛ فناطحة سحاب مكتبية واحدة قد تضم مئات الوحدات الخاضعة للتقييم، كل منها يمثل حيّزاً مستأجراً مستقلاً، بينما يحمل المبنى كله رقم UPRN واحداً. وفي المقابل، قد يضم مجمّع صناعي أو جامعي مترامي الأطراف عشرات المباني ويُعامل مع ذلك وحدةً واحدة (رقم UARN واحد) ما دامت عملياته مترابطة وظيفياً (VOA, 2024).

وينشأ تعقيد إضافي مع "الوحدة المركبة" (Composite Hereditament)، وهي عقار يجمع بين عناصر سكنية وأخرى غير سكنية (حانة تعلوها شقة صاحبها مثلاً). في هذه الحالات يظهر الجزء التجاري في قائمة التصنيف، بينما يُدرج الجزء السكني ضمن شرائح ضريبة المجالس المحلية (Council Tax). وهذا الانقسام يولّد مخاطر جدية في حسابات كثافة استهلاك الطاقة، لأن عداداً واحداً كثيراً ما يخدم الوحدتين معاً؛ فإذا حسب المحللون استهلاك الطاقة على المساحة التجارية وحدها، خرج رقم الكثافة متضخماً على نحو مصطنع (VOA, 2024).

تشريح رقم UARN

• الديمومة: بخلاف الأرقام المرجعية لسلطات التحصيل المحلية (Billing Authority)، يبقى رقم UARN ملازماً للوحدة العقارية عبر قوائم التصنيف المتعاقبة.
• مستوى التفصيل: يعمل رقم UARN حصراً على مستوى الإشغال، فيحدد الحيازات الإيجارية بعينها لا المباني بكاملها.
• عزلة البيانات: رقم UARN معرّف خاص بوكالة التقييم، ولا يرد أصلاً في سجلات السجل العقاري.

ويبقى العائق الأكبر أمام شفافية السوق رفض وكالة التقييم نشر جدول مطابقة شامل بين أرقام UARN وأرقام UPRN. فقد استندت الوكالة إلى المادة 44(1)(أ) من قانون حرية المعلومات والمادة 23(1) من قانون مفوضي الإيرادات والجمارك لعام 2005 (CRCA) لإبقاء هذه العزلة، محتجة بأن ربط الالتزام الضريبي لدافع بعينه بموقع محدد بدقة قد يكشف بيانات حساسة تجارياً (VOA, 2024). وهذا الغموض يدفع المستثمرين المؤسسيين دفعاً إلى الاعتماد على منتجات مطابقة تجارية باهظة الثمن مثل AddressBase Premium.

سلامة البيانات بوصفها مسؤولية قانونية: ولادة نظام "واجب الإبلاغ"

السمة الفارقة للحقبة المالية الجديدة في 2026 هي تطبيق "واجب الإبلاغ" (Duty to Notify)، وهو نظام يجعل من التقاعس الإداري نفسه مصدر عقوبة، إذ ينقل العبء القانوني لدقة البيانات من الدولة إلى دافع الضريبة. يدخل هذا الالتزام حيز التنفيذ تدريجياً بين عامي 2026 و2029، ويوجب على دافعي الضريبة إبلاغ وكالة التقييم من تلقاء أنفسهم بأي تغيير في خصائص العقار أو حيازته خلال 60 يوماً من وقوعه (VOA, 2024). وهو بذلك ابتعاد عن الاعتماد التاريخي على "نماذج الإقرار" الدورية (Forms of Return) نحو نموذج من التدفق المستمر للبيانات الموثّقة.

وتبعات ذلك على إدارة البيانات الداخلية جسيمة، فغياب التزامن بين بيانات عقود الإيجار وقياسات المساحة الفعلية (NIA أو GIA) بات يشكل تهديداً ضريبياً مباشراً. والإخلال بمتطلبات الإبلاغ هذه يستدعي إطاراً متدرجاً من الغرامات، والأخطر أن تقديم معلومات غير صحيحة يحمل مخاطرة كبيرة بلا سقف: غرامة ثابتة قدرها 500 جنيه إسترليني تضاف إليها 3 في المائة من الفرق في القيمة الخاضعة للتقييم (VOA, 2024). فبالنسبة لأصل مرتفع القيمة تبلغ قيمته الخاضعة للتقييم 10 ملايين جنيه إسترليني، قد يؤدي تفاوت بنسبة 10 في المائة في البيانات المبلغ عنها إلى غرامة قدرها 30,000 جنيه إسترليني، وهو ما يحوّل سهواً في المكاتب الخلفية إلى التزام جوهري في الميزانية العمومية.

وتزيد آليات التخفيف الانتقالي (Transitional Relief) الحكومية من ضرورة الدقة. فبموجب قائمة 2026، تحصل العقارات التي تنخفض قيمتها الخاضعة للتقييم على كامل أثر ذلك الانخفاض فوراً (VOA, 2024)، بينما تُقيَّد الزيادات في الالتزام الضريبي بسقوف وتُدخل على مراحل. لكن العقار الذي بولغ في تقييمه بسبب بيانات مساحة غير دقيقة يُحرم صاحبه عملياً من وفر نقدي فوري. وفي هذا السياق، ليست سلامة البيانات مجرد عبء امتثال، بل أداة حيوية لإدارة السيولة.

فراغ التقييم: نقاط عمياء منهجية ومساحات "مفقودة"

تعتمد وكالة التقييم ثلاث منهجيات رئيسية لتحديد القيمة: المنهج المقارن (الإيجاري)، ومنهج المقبوضات والنفقات (R&E)، وأساس المقاول (Contractor's Basis). فبينما يولّد المنهج المقارن، المستخدم للمتاجر والمكاتب والمستودعات، بيانات مساحات متينة، تخلق المنهجيتان الأخريان "فراغ تقييم" قادراً على تعطيل نمذجة الطاقة وإدارة الأصول معاً (VOA, 2024).

ويتجلى فخ "المساحة المفقودة" بوضوح في منهج المقبوضات والنفقات، المستخدم عادة للحانات (SCat 226) والفنادق (SCat 131)؛ فالقيمة في هذه القطاعات تُشتق من "مستوى التجارة العادل القابل للاستمرار" (Fair Maintainable Trade) ومن الحسابات المالية لا من الأبعاد المادية، ولذلك كثيراً ما تمتنع وكالة التقييم عن تسجيل إحصاءات المساحات لهذه الأصول أو نشرها (VOA, 2024). وبالمثل يقوم أساس المقاول، المستخدم للأصول المتخصصة كالمدارس والمستشفيات، على كلفة الاستبدال، فتُصنف هذه العقارات "مستبعدة" في إحصاءات المساحات القياسية، وتلك نقطة عمياء بالغة الأثر في استراتيجيات إزالة الكربون في القطاع العام.

وفوق ذلك، يُدخل التزام الوكالة بمدونة ممارسات القياس الصادرة عن RICS تفاوتات منهجية في معايير قياس كثافة الطاقة، وعلى المحللين التمييز بين:

1. المساحة الداخلية الصافية (NIA): تُعتمد للمكاتب (SCat 203) ووحدات التجزئة (SCat 249G)، وتستثني المساحات المشتركة كدورات المياه وردهات المصاعد وغرف التجهيزات الفنية.
2. المساحة الداخلية الإجمالية (GIA): تُعتمد للوحدات الصناعية (SCat 096G) ومستودعات التوزيع الكبرى (SCat 151S)، وتشمل كامل المساحة داخل الجدران الخارجية.

فعند حساب كثافة الطاقة (كيلوواط/ساعة لكل متر مربع)، يؤدي اعتماد NIA مقاماً للقسمة إلى تضخيم البصمة الطاقية للمبنى تضخيماً مصطنعاً، لأن استهلاك الأجزاء المشتركة، وهي "راكب مجاني" لا يُحاسَب، يُنسب إلى مساحة صالحة للاستخدام أصغر من الحقيقة. وهذا التمييز حاسم في رصد "فجوة الأداء" (Performance Gap)، أي التفاوت بين الكفاءة النظرية للمبنى كما تعلنها شهادة EPC واستهلاكه التشغيلي الفعلي (VOA, 2024). وتشير الدراسات إلى أن بيانات المساحات لدى وكالة التقييم كثيراً ما تكون أوثق من بيانات EPC لهذا الغرض، شرط تصحيح التفاوت بين NIA وGIA.

مدونة RICS لممارسات القياس: الخريطة القطاعية

1. المكاتب والتجزئة (الفئات الكبرى): القياس بمعيار NIA، مع خطر مرتفع بإغفال الأجزاء المشتركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
2. الصناعة واللوجستيات (SCat 096G, 151S): القياس بمعيار GIA، ويشمل مواقع التحميل والتفريغ والقواطع الداخلية.
3. الترفيه المتخصص (منهج R&E): كثيراً ما يفتقر إلى بيانات مساحات منشورة، ويتطلب استخلاصاً هندسياً بديلاً من خرائط OS MasterMap.

تخوم الطاقة: توافر الكهرباء قيداً جوهرياً على التقييم

تأتي إعادة تقييم 2026 في لحظة أصبح فيها "توافر الكهرباء" قيداً جوهرياً على قيمة العقار. ففي القطاعين الصناعي واللوجستي (SCat 151S)، باتت قدرة العقار على تشغيل أساطيل المركبات الكهربائية أو المضخات الحرارية رهناً على نحو متزايد بـ"السعة الفائضة في الشبكة" (Network Headroom) (National Grid, 2024)، وهو ما يخلق شكلاً جديداً من "القصور الموقعي" (Locational Disability).

فالعقارات الواقعة في المناطق "الحمراء" (حيث لا سعة فائضة للطلب إطلاقاً) تواجه نفقات رأسمالية ضخمة لترقية وصلاتها بالشبكة. وبموجب مبادئ التقييم لدى الوكالة، يمكن الاحتجاج بهذه القيود سبباً لخفض القيمة الخاضعة للتقييم، لأن غياب البنية التحتية ينتقص من القيمة الإيجارية للأصل مقارنة بعقار مماثل في منطقة "خضراء" عالية السعة (VOA, 2024). ويصدق هذا بوجه خاص على مراكز البيانات (SCat 068S للوحدات المحوّلة وSCat 069S للوحدات المبنية لهذا الغرض)، حيث توافر الكهرباء هو المحدد الأول للإيجار. ويتطلب الإمساك بهذه المتغيرات ربطاً مكانياً بين إحداثيات UPRN ومضلعات مناطق تغذية المحطات الفرعية للكهرباء (ESA).

وفي موازاة ذلك، تتجه البيئة التنظيمية إلى تحفيز الاستثمار الأخضر؛ فبموجب لائحة تقييم التصنيف (المنشآت والآلات) (إنجلترا) (المعدلة) لعام 2022، تُعفى تقنيات محددة من الضرائب التجارية (Business Rates) حتى عام 2035 (HMRC, 2024).

إعفاءات التقنيات الخضراء (2022-2035)

• التوليد المتجدد: تُستثنى من التقييم المنشآت المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية (SCat 743) وطاقة الرياح (SCat 744) والكتلة الحيوية.
• تخزين الطاقة: تُعفى أنظمة البطاريات (SCat 733) المستخدمة للطاقة المتجددة أو لنقاط شحن المركبات الكهربائية.
• التدفئة المركزية للأحياء: تحصل شبكات التدفئة منخفضة الكربون على إعفاء يدعم إزالة الكربون.

وإذا كانت هذه الإعفاءات تزيل الحواجز الضريبية أمام تحديث المباني، فإنها تجعل هذه الأصول "غير مرئية" في مجموعات البيانات التقليدية المبنية على الضرائب. فمصفوفة شمسية على السطح لم تعد ترفع القيمة الخاضعة للتقييم للمبنى، لكن غيابها عن قائمة التصنيف يعقّد تتبع القدرة الوطنية من الطاقة المتجددة (VOA, 2024). يضاف إلى ذلك أن "تخفيف التحسينات" (Improvement Relief) الساري منذ أبريل 2024 يتيح لدافعي الضريبة تأجيل الزيادات في القيمة الخاضعة للتقييم 12 شهراً بعد الأعمال المؤهلة، بما يخلّف فجوة زمنية في وضوح البيانات.

إضاءة "المادة المظلمة": الربط الاحتمالي و"الخيط الذهبي"

جزء واسع من عالم بيانات العقارات "مادة مظلمة": مجموعات بيانات عامة تفتقر إلى المعرّفات الدائمة (UARN أو UPRN) اللازمة لدمجها بسهولة. فسجلات سجل الشركات (Companies House)، وملفات طعون التخطيط، وتقييمات النظافة الصادرة عن وكالة معايير الغذاء (FSA)، كلها تحمل قيمة هائلة للتنبؤ بمخاطر الإشغال وتحولات السوق، لكنها كثيراً ما توجد في صورة نصوص حرة مشوشة (VOA, 2024).

ولسد هذه الفجوة تبنّت الصناعة الربط الاحتمالي للسجلات، وتحديداً عبر مكتبة "Splink" التي طورتها وزارة العدل البريطانية. تقوم هذه المنهجية على نموذج Fellegi-Sunter، وتتيح للمحللين "إرواء" النصوص الجافة بالمعلومات الجغرافية المكانية؛ فبدلاً من المطابقة الحرفية البسيطة، تحسب Splink احتمال أن يشير سجلان إلى العقار نفسه بتحليل تواتر المصطلحات، فتدرك مثلاً أن التطابق على "Zebedee Lane" أدلّ بكثير من التطابق على "High Street".

على أن "معدل المطابقة" في هذه العملية يتفاوت تفاوتاً كبيراً بين القطاعات؛ فالأبحاث تشير إلى أن "المتاجر" تسجل معدل مطابقة منخفضاً بشكل لافت (نحو 38 في المائة) بسبب التقسيمات الفرعية المعقدة والعنونة غير المتسقة في صفوف المتاجر (Retail Parades)، بينما تحقق "المستودعات" معدلات أعلى بكثير (نحو 74 في المائة) لأن عناوينها أبسط وأكثر استقراراً في العادة (VOA, 2024).

استراتيجية الربط الاحتمالي

1. التصفية: عزل السجلات ذات الصلة، كالشركات "العاملة" في مواقع مزاولة نشاطها فعلاً، مع استبعاد عناوين التسجيل الشكلية (Brass Plate).
2. المطابقة (تواتر المصطلحات): تفكيك سلاسل العناوين وترجيح الأوزان بحسب ندرة المصطلح، تفادياً للمطابقات الزائفة في المناطق عالية الكثافة.
3. التحقق: مقارنة أرقام UPRN المولّدة بقائمة تصنيف وكالة التقييم للتأكد من اتساق القيمة الخاضعة للتقييم مع حجم النشاط ونوعه (رمز SIC).

وتتيح هذه القدرة التقنية نسج "خيط ذهبي" (Golden Thread) من المعلومات يجمع البيانات الضريبية والقانونية والمادية وبيانات المرافق في مشهد واحد قابل للتشغيل البيني (GeoPlace, 2024). وفي حقبة 2026، هذا الخيط هو الفارق بين الإدارة القائمة على رد الفعل والميزة الاستراتيجية.

خلاصة استراتيجية: نضوج المنظومة الرقمية للعقارات

لن تُعرَف إعادة تقييم 2026 بالقيم التي تحددها بقدر ما ستُعرف بالمنظومة الرقمية التي تقوم عليها. فنحن ندخل حقبة لم تعد فيها سلامة البيانات شأناً إدارياً هامشياً، بل مكوّناً جوهرياً في الامتثال الضريبي وتقييم الأصول. والانتقال إلى الدورة الثلاثية وفرض واجب الإبلاغ يتطلبان من انضباط البيانات مستوى لم يبدأ كثير من المستثمرين المؤسسيين في بلوغه إلا الآن.

ومن المرجح أن تعكس قائمة 2026 سوقاً ترسّخ فيها التحول نحو الأصول الأجود (Flight to Quality) في قطاع المكاتب (SCat 203)، ودفعت فيها طفرة التجارة الإلكترونية الإيجارات الصناعية (SCat 151S) إلى مستويات غير مسبوقة. وللجمهور المهني والمؤسسي، هذه هي التوصيات:

• قابلية التشغيل البيني ميزة تنافسية: القدرة على ربط مجموعات بيانات متفرقة، من بيانات السعة الفائضة لدى شركات توزيع الكهرباء (DNO) إلى سندات الملكية في السجل العقاري (HMLR) وأرقام UARN لدى وكالة التقييم، عبر رقم UPRN، هي الأداة الأولى لرصد "القصور الموقعي" والتقييمات المبالغ فيها المحتملة.
• سلامة البيانات امتثال: إطار الغرامات المتدرج لدى الوكالة، ولا سيما غرامة 3 في المائة من فرق القيمة الخاضعة للتقييم عند تقديم معلومات غير صحيحة، يعني أن السجلات غير الدقيقة أصبحت خطراً مالياً جوهرياً. وعلى الملاك المؤسسيين تدقيق قياسات المساحة (NIA مقابل GIA) وربطها بشروط عقود الإيجار قبل تاريخ نفاذ قائمة 2026.
• راقب تاريخ التقييم المرجعي: كل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بقائمة 2026 يجب أن تُقرأ على ضوء خط الأساس السوقي في 1 أبريل 2024؛ فأي تحول اقتصادي بعد هذا التاريخ لا وزن له في تقييم 2026، مما يجعل تاريخ اللقطة المرجع المطلق لأدلة الإيجارات.
• انتبه للفجوة: تعرّف على "المساحة المفقودة" في عقارات منهج المقبوضات والنفقات وأساس المقاول، ولا تفترض أن الصفر في إحصاءات المساحات يعني غياب الحجم؛ فهو يشير فقط إلى أن البعد المادي لم يكن الأساس الأول للتقييم (VOA, 2024).

ستكون قائمة تصنيف 2026 اختبار ضغط حقيقياً للبنية التحتية لبيانات العقارات البريطانية، ومن يُحسن نسج "الخيط الذهبي" بين المقتضيات الضريبية والواقع المكاني سيجد نفسه في الموقع الأفضل لعبور تعقيدات هذه التخوم الرقمية الجديدة للعقار. فالبيانات لم تعد الأرضية التي تُدار عليها العقارات، بل أصبحت هي الأصل ذاته.

المراجع

Advanced Infrastructure (2024) Electricity Substation Supply Areas Generation Headroom Dataset. Available at: https://www.advanced-infrastructure.co.uk/datasets/electricity-substation-supply-areas-generation-headroom-dataset (Accessed: 24 May 2024).

Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) (2024) National Energy Efficiency Data-Framework (NEED) Methodology for Non-Domestic properties. London: DESNZ.

GeoPlace LLP (2024) Persistent and well-behaved identifiers. Available at: https://www.geoplace.co.uk/blog/persistent-and-well-behaved-identifiers (Accessed: 24 May 2024).

HM Government (2023) Non-Domestic Rating Act 2023. London: The Stationery Office.

HM Land Registry (2024) Technical specification Title Number and UPRN Look Up dataset. Available at: https://use-land-property-data.service.gov.uk/datasets/nps/tech-spec/2 (Accessed: 24 May 2024).

HMRC (2024) The Valuation for Rating (Plant and Machinery) (England) (Amendment) Regulations 2022. London: HMRC.

Ministry of Justice (MoJ) (2022) Splink: Fast, accurate and scalable record linkage. Available at: https://dataingovernment.blog.gov.uk/2022/09/23/splink-fast-accurate-and-scalable-record-linkage (Accessed: 24 May 2024).

National Grid (2024) Network Headroom Report. Available at: https://commercial.nationalgrid.co.uk/downloads-view-reciteme/398146 (Accessed: 24 May 2024).

Ordnance Survey (2024) AddressBase Premium Documentation. Southampton: Ordnance Survey.

Valuation Office Agency (VOA) (2024) Annual Report and Accounts 2023-24. London: VOA.

Valuation Office Agency (VOA) (2024) Non-domestic rating: Stock of properties including business floorspace Background Information. London: VOA.

Valuation Office Agency (VOA) (2025) SCat Codes and Primary Description Codes: as at 28 August 2025. London: VOA.