الحد الأدنى ليس الحلم: عن حجة "أحسن من أيام الأسد"

في النسيج الثقافي الشامي مثلٌ قصير يقول: "اللي شاف الموت رضي بالسخونة". وهو ليس مجرد حكمة شعبية عن الصبر، بل وصف دقيق لآلية نفسية تعمل في كل مجتمع خرج من تحت القهر: فمن رأى الأسوأ يصبح الأقل سوءاً في عينه نعمة، ويصبح مقياسه لما يحصل عليه أسوأ ما كان يمكن أن يحدث له، لا ما يستحقه. المثل يصف سلوك مريض واحد. لكنه يصبح مشكلة سياسية في اللحظة التي تُبنى فيها دولة على أساسه.

هناك حجة تتكرر كثيراً في النقاش السوري اليوم: "إي، في مشاكل. بس الوضع أحسن من أيام الأسد".

والجملة صحيحة في كثير من جوانبها، وهذا بالضبط ما يجعلها فعّالة. فهناك أشياء تتحرك في الاتجاه الصحيح، وهناك تغييرات حقيقية لا يجوز إنكارها، والتخلص من نظام الأسد، بما مثّله من قمع واستبداد وخوف، كان بحد ذاته تغييراً هائلاً في حياة ملايين الناس. وأنا لا أكتب هذا عن الذين يرددون الجملة بسوء نية. أكتب عن الذين يقولونها بصدق، لأنهم تعبوا، ولأنهم يخافون أن ينهار ما بُني، ولأن الارتياح بعد أربعين سنة شعور مفهوم تماماً.

لكن المشكلة تبدأ في اللحظة التي تتحول فيها الجملة من وصف للواقع إلى جواب على كل سؤال. فالسؤال ليس فقط: هل سوريا اليوم أفضل من سوريا الأسد؟ السؤال أيضاً: إلى أين نحن ذاهبون؟ الأول سؤال عن المسافة التي قطعناها، والثاني سؤال عن الاتجاه، والإجابة على الأول لا تُعفي أحداً من الإجابة على الثاني.

السقف الذي تركه النظام واقفاً

عاش السوري عقوداً وهو يتعلم أن مجرد بقائه حياً انتصار. وهذا ليس تفصيلاً في القصة. إنه أثر أربعين سنة على طريقة تفكير شعب كامل. صار التعذيب جزءاً من تعريفنا لما يمكن أن تفعله الدولة بالمواطن، وصار الاعتقال التعسفي شيئاً متوقعاً، وصار الخوف من الأمن جزءاً من الحياة اليومية، مثل الكهرباء المقطوعة والطريق المحفور.

ومن هنا نشأ معيار غريب: إذا ما تعذّبنا، الوضع ممتاز. إذا ما انقتلنا، الوضع جيد. إذا ما دخلنا السجن عشر سنين، الحمد لله. أما أن نطالب بدولة لا تضربنا أصلاً، ولا تعتقلنا تعسفياً، وتحاسب من يقتلنا، وتحمي حقوقنا، فهذا صار عند البعض نوعاً من الدلع.

والمهم أن نتذكر أن هذا المعيار لم نصنعه نحن. فالنظام هو الذي ثبّته فينا، ثم سقط وتركه يعمل. وأخطر ما يورّثه الاستبداد ليس المؤسسات المخرّبة ولا الاقتصاد المدمّر، بل سقف التوقعات المنخفض الذي يزرعه في رؤوس الناس، ويوفّر على أي سلطة قادمة جهد إقناعهم بأن القليل كثير. لقد بُني هذا السقف على مدى أربعة عقود، وهو واطئ إلى الحد الذي صار فيه أخفض من الأرضية التي يجب أن تبدأ منها أي دولة.

السوري صار نعنوع، بياكل كف، بدو مستشفى. بينقتل، بدو تحقيق. بينضرب، بدو حقوق إنسان. بتنتهك حقوقه، بدو قضاء. وبعدين بيطلع حدا يقلّه: شو بدك؟ نسيت أيام الأسد؟

لا، ما نسي.

وهنا تحديداً تكمن المشكلة. فلأنه يتذكّر أيام الأسد، عليه ألّا يقبل أن تعود سوريا إلى أي شكل من أشكال الدولة التي تجعل حياة الإنسان وكرامته أمراً ثانوياً. إن الذاكرة ليست سبباً للسكوت، بل هي بالضبط سبب عدم السكوت.

ثم إن ما نسميه دلعاً ليس دلعاً، بل عودة سلوك طبيعي بعد غياب طويل. فالذي يطالب بمستشفى بعد أن ضُرب، وبتحقيق بعد أن قُتل قريبه، وبمحاكمة عادلة قبل أن يُسجن، لا يطلب امتيازاً؛ هذا هو تعريف المواطن. تحت الأسد لم يكن السوريون مواطنين، كانوا رعية. والرعية تشكر ما تحصل عليه، أما المواطن فيسأل عمّا يستحقه. فإذا بدا لنا اليوم أن من يسأل مدلّل، فهذا يعني أننا لم نُكمل الانتقال بعد. والانتقال الناقص ليس في مؤسسات الدولة، إنه في رؤوسنا.

حقوق تحتاج إلى قدرة، وحقوق تحتاج إلى قرار

هناك نسخة جدية من الجملة تستحق جواباً جدياً وليس سخرية. تقول: الدولة تُبنى من تحت الصفر، والمؤسسات كانت مفكّكة، والخزينة فارغة، والأمن يُشكَّل من مكوّنات متفرقة، والبديل عن سلطة هشّة هو الفراغ، لا سلطة أفضل. فتحمّلوا قليلاً، ورتّبوا الأولويات.

وهذه الحجة صحيحة في نقطة واحدة مهمة: القدرة محدودة فعلاً، والأولويات حقيقية. لكن الخلل فيها لا يكمن في تقديرها لحدود القدرة، بل في افتراضها أن الحقوق نوع واحد.

فهناك حقوق تحتاج إلى قدرة: قضاء مستقل ومؤهل، وشرطة مدربة، وسجون خاضعة للتفتيش، وسجل موثوق للمفقودين، ومؤسسات عدالة انتقالية، وخدمات ومستشفيات ومدارس. هذه تحتاج إلى سنوات ومال وكفاءات، والمطالبة بها كاملة غداً صباحاً ليست واقعية، والاعتراف بذلك ليس تنازلاً.

وهناك حقوق لا تحتاج إلى أي قدرة، بل إلى امتناع: ألّا تعذّب، وألّا تُخفِ الناس، وألّا تعتقل بلا مذكرة ولا تهمة، وألّا تقتل من يتظاهر، وألّا تسجن من كتب منشوراً. هذه لا تحتاج إلى موازنة، ولا إلى مؤسسات، ولا إلى وقت. تحتاج إلى قرار، وإلى أمر واضح ينزل من الأعلى، وإلى محاسبة لمن يخالفه.

ولهذا فإن حجة "نحن في مرحلة بناء" مقبولة تماماً في النوع الأول، وغير مقبولة أبداً في النوع الثاني. ومن يستخدمها للدفاع عن الثاني لا يشرح ضعف الدولة. إنه يطلب تفويضاً.

ما الذي يحدث بعد الانتهاك؟

في كل دولة في العالم يتجاوز رجل أمن، ويسيء مسلّح استخدام سلطته. فالفرق بين دولة قانون ودولة قوة ليس أن الأولى لا تقع فيها الانتهاكات. الفرق هو ما يحدث بعد الانتهاك. هل توجد جهة معروفة تستقبل الشكوى؟ هل يُعرف اسم الفاعل أو وحدته؟ هل يُوقَف عن العمل خلال التحقيق؟ هل تُنشر النتيجة، ولو كانت النتيجة "لم نتوصل إلى الفاعل"؟ هل تعرف عائلة الضحية إلى أين وصل ملفها من دون أن تحتاج إلى واسطة؟ أم يذوب كل شيء في عبارة "حالات فردية" ويتوقف الأمر عندها؟

إن "الحالة الفردية" وصف مقبول لمرة واحدة. أما الحالة الفردية التي لا يليها تحقيق، ثم تتكرر، ثم لا يليها تحقيق مرة أخرى، فليست حالة فردية، بل سياسة صامتة.

وهذا المعيار لا يتوجه إلى الحكومة وحدها. إنه ينطبق على كل من يحمل سلاحاً ويمارس سلطة فعلية على الناس في أي منطقة من سوريا، تحت أي اسم أو راية أو ذريعة. فمن يفرض سلطة يتحمّل مسؤوليتها.

سجل السلطة الجديدة، لا سجل من سبقها

في الأسابيع الأولى بعد سقوط نظام، تكون المقارنة مع ما قبله حجة مفهومة؛ فالناس يحتاجون إلى أفق يمسكون به، والدولة تُبنى وهي تعمل. لكن كل شهر يمرّ يجعل هذه الحجة أضعف قليلاً، لأن أي سلطة تبدأ، مع الوقت، بتكوين سجلّها الخاص. وقد سقط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد أكثر من عشرين شهراً لم تعد السلطة تُقاس بما فعله من سبقها، بل بما تفعله هي.

والمفارقة أن قياس السلطة الجديدة بمسطرة الأسد ليس إنصافاً لها. إنه إساءة إليها. فمن يقول "قارنونا بالأسد" يطلب أن يُقاس بأسوأ ما أنتجه تاريخنا القريب، وهذا طلب متواضع إلى حد مقلق. أما السلطة التي تريد شرعية حقيقية فتطلب أن تُقاس بشيء آخر: بالقانون، وبما تعلنه عن نفسها، وبما وعدت به الناس.

ثم إن هذه الجملة ليست سورية. فقد سمعتها شعوب كثيرة خرجت من أنظمة قاسية، وقيل لها إن ما تعيشه أهون مما عاشت. بعض تلك التجارب انتهى بدولة قانون، وبعضها انتهى بسلطة جديدة استمدّت شرعيتها الدائمة من كونها أنهت السلطة القديمة، فصار الماضي رصيداً يُصرف كلما ضاق الحاضر. والفرق بين المسارين لم يكن في حجم الدمار الذي ورثوه، بل في اللحظة التي توقف فيها الناس عن قبول المقارنة كجواب.

كيف تُسكت جملة واحدة نقاشاً كاملاً

الجملة نفسها، إذا صارت جواباً على كل انتقاد، تتحول من حقيقة تاريخية إلى أداة لإسكات أي مطالبة بالإصلاح، وهي تفعل ذلك بثلاث حركات صغيرة.

أولاً، تنقل عبء الإثبات. فبدل أن تشرح السلطة ما حدث، يُطلب من المتضرر أن يشرح لماذا يتكلم أصلاً.

ثانياً، تحوّل المطالبة بحق إلى مسألة ولاء. فلا يُناقَش الناقد في ما قاله، ويُسأل عن نواياه، وعن الجهة التي يخدمها كلامه.

ثالثاً، تحوّل الذاكرة إلى دَين. فمن يقول لك "نسيت أيام الأسد؟" يطلب منك، في جوهر الأمر، أن تدفع ثمن خلاصك من الماضي سكوتاً عن الحاضر.

لكنك تستطيع أن ترفض الأسد، وترفض عودة الاستبداد، وترفض في الوقت نفسه أن يصبح أي انتهاك جديد مقبولاً. تستطيع أن تكون ممتناً للخروج من الماضي من دون أن تكون ممتناً لكل شيء يحدث في الحاضر، وأن تدعم الدولة وهي في طور بنائها وأن تنتقدها عندما تخطئ. وربما هذا تحديداً ما تحتاجه سوريا: دولة لا تحتاج إلى أن تكون مثل الأسد حتى ننتقدها.

وإذا تحسنت المؤسسات، جيد. وإذا تحسن الأمن، جيد. وإذا أصبحت الدولة أكثر انفتاحاً، جيد. وإذا تحسن الاقتصاد أو الخدمات أو العلاقات الخارجية، جيد. كل ذلك يستحق الاعتراف، ويستحق أن يُقال بصوت عالٍ، فالتقليل من التقدم الحقيقي خطأ أيضاً، ويؤذي الناس الذين يعملون فعلاً على البناء. لكن الاعتراف بالإنجاز شيء، وتحويل كل إنجاز إلى انتصار نهائي شيء آخر.

شو بدك بالظبط؟

حين يُسأل الناقد هذا السؤال، يجب أن يكون هناك جواب: لا قائمة أحلام، بل مطالب لا تحتاج إلى موازنة ولا إلى دستور جديد ولا إلى عشر سنوات.

أن يكون كل مكان احتجاز في سوريا معروفاً ومعلناً وقابلاً لزيارة جهة مستقلة، فلا يوجد سبب مشروع واحد لوجود مكان احتجاز سري. وأن يكون لكل انتهاك يرتكبه شخص يحمل سلاحاً أو صفة رسمية مسار تحقيق معلوم ونتيجة تُنشر. وأن يكون لملف المعتقلين والمفقودين جهة واحدة لها اسم وعنوان وجدول زمني، لا جهات تحيل الناس إلى بعضها. وأن يُقال بنص واضح إن انتقاد مسؤول ليس جريمة، وإن الرأي لا يُحاكَم.

هذه ليست مطالب قصوى، بل أرضية. والدولة التي تقبلها لا تُضعِف نفسها. إنها تكسب الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه ولا استيراده: ثقة الناس بها.

والأسئلة التي يجب أن تبقى مفتوحة معروفة. هل أصبح السوري أكثر أمناً وأكثر حرية وأكثر كرامة؟ هل أصبح القانون أقوى من السلاح؟ هل أصبح القضاء قادراً على حماية الإنسان، لا على حماية من يملك القوة؟ هل تستطيع عائلة الضحية أن تطالب بالعدالة من دون أن تخاف؟ هل يستطيع المعارض أن يتكلم دون أن يتحول إلى عدو للدولة؟ وهل أصبحت حياة السوري وكرامته نقطة البداية، وليست سقف المطالب؟

وإذا كانت الإجابة "ليس بعد"، فهذا لا يعني أن كل شيء فشل. معناه أن المشروع لم ينتهِ، وأن من حق الناس، وربما من واجبهم، أن يستمروا في السؤال.

إن الهدف ليس أن تصبح سوريا "أفضل من الأسد"، فهذا هو الحد الأدنى وليس الحلم. الهدف أن تصبح سوريا بلداً لا يحتاج فيه الإنسان إلى تذكير السلطة بأن حياته لها قيمة، بلداً لا يخاف فيه المواطن من الدولة ولا تحتاج فيه الدولة إلى تخويف المواطن كي تحافظ على سلطتها، بلداً تكون فيه حقوق الإنسان قاعدة وليست مكافأة على السلوك الجيد. وبصراحة، بعد كل ما عاشه السوري، لا أظن أن هذا طلب مبالغ فيه.

السوري ليس "نعنوعاً" لأنه لم يعد يقبل أن يُضرب ويُقتل ويُهان. المشكلة الحقيقية أننا رفعنا معيار التحمّل إلى الحد الذي يبدو فيه الإنسان الذي يطالب بحقه مدلّلاً في أعيننا. فالسقف الذي بناه النظام لا يزال واقفاً فوق رؤوسنا، ونحن نظنه السماء. وما يجب أن يتغير ليس السوري، بل تعريفنا لما يستحقه السوري.