صحّحتُ كتابي بنفسي

مقالة مستقلة تستند إلى كتابي القادم الأرقام التي لا تصمد (The Numbers That Do Not Hold). الجزء 1 من 13 في سلسلة «ما يُظهره السجل». كل رقم فيها مقرونٌ بناشره ووحدته وتاريخه، وكل حساب أجريتُه أنا أنصّ على أنه حسابي.

---

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 كشف البنك الدولي عن تقييمه لما فعلته الحرب بسورية وما ستكلّفه إعادة إعمارها. وفي ذلك الأسبوع نفسه وصل كتابي السابق، إعادة كتابة القواعد (Rewriting the Rules)، إلى المكتبات، وفي فصله الأول أن «إعادة إعمار البلد يُتوقَّع أن تكلّف ما بين 250 و400 مليار دولار» ("rebuilding the country is expected to cost between $250 and $400 billion").

أما رقم البنك فكان 216 مليار دولار. وحيث احتاج كتابي إلى مقارنة أخذ بالرقم الأعلى، فكان مخطئاً عند ذلك الطرف بنحو الضعف.

كان بوسعي أن أصحّح الرقم بصمت في طبعة لاحقة ولا أقول شيئاً، لكنّ ذلك بدا لي طريقة رديئة للدعوة إلى الشفافية. فعدتُ أتحقق من بقية الأرقام، وأنا أتوقع أن أقضي أسبوعين في تحديثها. وهذه المقالة عمّا وجدته.

ما الذي قاسه البنك

لا بد للرقم من جملته قبل أن يُستعمل، وهذه جملته. فتقرير البنك الدولي النزاع السوري: تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار (2011–2024) (The Syrian Conflict: Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011–2024))، المؤرَّخ في آب/أغسطس 2025 والمنشور في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يقدّر تكاليف إعادة الإعمار بـ216 مليار دولار بدولارات كانون الأول/ديسمبر 2024، ويصف هذا الرقم بأنه «تقدير أساسي متحفظ»، ويضعه داخل مدى من 140 إلى 345 مليار دولار. وهو كلفة إعادة البناء وفق المعايير الحالية، بعد أن يُطرح منها ما كان قد أُعيد بناؤه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. وليس كلفة الأضرار، التي يقدّرها التقييم نفسه بـ108 مليارات دولار، بدولارات كانون الأول/ديسمبر 2024 أيضاً: فتلك مقياس آخر لشيء آخر، هو ما دمّرته الحرب، مقوَّماً خسارةً من رصيد البلد من المباني والبنى التحتية قبل الحرب.

وإذا وُضع المدى الذي أوردتُه بجانب ذلك، فالحد الأعلى، 400 مليار دولار، يعلو الحد الأعلى لمدى البنك بـ55 مليار دولار، ويعادل نحو 1.85 ضعف تقديره الأساسي، وهذه قسمتي أنا. أما الحد الأدنى، 250 مليار دولار، فيقع داخل مدى البنك، ويعادل نحو 1.2 ضعف التقدير الأساسي بالقسمة نفسها. ومقارناتي كلها، إلا واحدة أعود إليها أدناه، أخذت بالحد الأعلى.

Chart

One bill, two ranges

US$ billion. The World Bank's range for the cost of reconstruction and its conservative best estimate, the range Rewriting the Rules printed, and the Bank's figure for physical damage, which is a different measure

المدى ومصدره الغائب

لم يذكر كتابي مصدراً لذلك المدى. والمدى نفسه، بالرقمين نفسيهما، يرد في تعليق نشره المجلس الأطلسي (Atlantic Council) في 3 كانون الثاني/يناير 2025، وهو رسالة من دمشق (Dispatch from Damascus) كتبتها ديانا ريّس (Diana Rayes)، يقول إن «الكلفة المقدَّرة لإعادة بناء البلد تتراوح بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار» ("the estimated cost of rebuilding the country ranges between $250 billion and $400 billion")، وإن هذين الرقمين «تبدو دقيقة على نحو متزايد، بالنظر إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في البلد» ("given the extensive damage to the country's infrastructure, appear increasingly accurate"). ولا يذكر التعليق لهما مصدراً هو الآخر: فالرابط الوحيد في تلك الجملة، على كلمة «إعادة البناء» ("rebuilding")، لا يقود إلى شيء. وأورد كتابي المدى في تشرين الأول/أكتوبر 2025 على أنه ما «يُتوقَّع أن تكلّفه» إعادة الإعمار، من غير أن يستشهد بشيء، فلم يكن فيه ما يخبر القارئ من أين جاءت فاتورته، ولا أن التعليق الذي يرد فيه المدى نفسه لا يذكر مصدراً له.

وكانت أرقام قريبة من 250 مليار دولار متداوَلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأقل، حين أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة مجلسَ الأمن أن إعادة البناء ستتطلب هذا المبلغ على الأقل. ورقمٌ كهذا لا يحتاج إلى مصدر جديد كي يبدو موثّقاً، بل يكفيه أن يكون قد تكرّر، وعلى هذه الحال أوردتُه. والعيب عيبي: فكتابي أورد المدى من غير أن يقول من أين جاء.

والحد الأدنى نفسه يظهر في مواضع أخرى، موصولاً بحدٍّ أعلى مختلف. فإحاطة دائرة البحوث في البرلمان الأوروبي (European Parliamentary Research Service) الصادرة في آذار/مارس 2025 تقول إن كلفة إعادة بناء البلد «قد تتراوح بين 250 مليار دولار أميركي و923 مليار دولار أميركي» ("could range from US$250 billion to US$923 billion")، ونشرة منظمة العمل الدولية (International Labour Organization) الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 تقول «بين 250 وأكثر من 900 مليار دولار أمريكي» ("USD250 to USD 900+ billion"). والحد الأعلى ليس كلفة لإعادة البناء أصلاً، وكيف صار كذلك هو موضوع المقالة التالية في هذه السلسلة.

خمسة أيام

ولم يكن المدى الرقم الوحيد الذي تقوم عليه حجتي. فالفصل الأول من إعادة كتابة القواعد وضع الفاتورة أيضاً بجانب «ما يزيد على 30 تريليون دولار من الأصول» ("Over $30 trillion in assets") في استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وخلص إلى أنه «لو ضُغطت سوق هذه الاستثمارات كلها في سنة تقويمية واحدة، لما احتاجت سورية إلا إلى أن تستقطب ما يعادل نحو خمسة أيام من ذلك التدفق. لا أشهر، ولا أسابيع. أقل من أسبوع» ("if the entire ESG market were compressed into a single calendar year, Syria would only need to capture about five days' worth of that flow. Not months. Not weeks. Less than a week.").

والحساب صحيح بمدخلاته: فإذا وُزّع 30 تريليون دولار على أيام سنة، عادلت 400 مليار دولار 4.87 يوماً منه، وهذه قسمتي أنا. والعبارة أصابت هدفها، وكانت تُردَّد على مسامعي في المؤتمرات. وكانت فوق ذلك بلا معنى.

فالأصول المُدارة رصيد: ما هو محتفَظ به في لحظة واحدة، معظمه مستثمَر أصلاً، ويملكه طرفٌ له تفويض. أما فاتورة إعادة الإعمار فتُدفع من تدفق، من موازنات تُقرّها كل سنة مؤسسات عليها أن تجد المال من دون أن تبيع ما تملكه أصلاً. وقسمة أحدهما على الآخر تنتج رقماً له شكل الجواب ولا مضمون له.

ولم يكن مجمّع رأس المال نفسه ثابتاً. فمراجعة التحالف العالمي للاستثمار المستدام (Global Sustainable Investment Alliance) لعام 2024، المنشورة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تورد 16.7 تريليون دولار، فيبدو الأمر انهياراً بقرابة النصف. وهو ليس انهياراً. فالتحالف غيّر ما يحصيه، ويصف التغيير بأنه تقليص بنسبة 50 في المئة لنطاق الأصول المشمولة، وعلى الأساس المتّسق يقول إن الكمية ارتفعت بنحو 5.5 تريليون دولار، أي 49 في المئة، خلال سنتين. فالرقم الأبرز انخفض بقرابة النصف في حين نما الشيء الذي يسمّيه بمقدار النصف. والمقطع إذن كان خاطئاً من ثلاثة وجوه معاً: قارن رصيداً بتدفق، واستعمل رقماً كان تعريفه على وشك أن يتغيّر، وعامل المجمّع كأنه أمر ثابت. والأخطاء الثلاثة كلها مالت نحو التفاؤل، وهو الاتجاه الذي يقلّ أن يدقّق فيه المؤلف.

والقاعدة التي يأخذها الكتاب من ذلك سهلة الصياغة: قبل إجراء أي مقارنة تمويلية يُحدَّد كلا طرفيها، أرصيدٌ هو أم تدفق، فإن لم يكونا من النوع نفسه لا تُجرى المقارنة. وهذه القاعدة تستبعد معظم المقارنات التي تجعل إعادة إعمار سورية تبدو سهلة، ومنها مقارنات عدة أجريتها أنا.

نوعان من الخطأ

وما وجدته حين عدتُ انقسم قسمين.

بعضه أخطائي أنا: أخطاء في الاستدلال، وفي النطاق، وفي الإغفال، ارتكبتُها بما كان متاحاً لي من أدلة، ولا يمكن الدفاع عنها إلا بأنها أخطاء وقعت بحسن نية. والأيام الخمسة واحد منها، والمدى الذي أوردتُه بلا مصدر خطأٌ ثانٍ.

أما الأخرى فمن طبيعة مختلفة: أرقام كان لها مصدر حين كتبتها، ثم فقدت ما كانت تستند إليه. صفحات على الشبكة لم تعد تُفتح، ووكالات عدّلت أرقاماً سبق أن نشرتها دون أن تقول إنها فعلت، ومرجعٌ كان يقود إلى مصدر صار يقود إلى مرجع آخر، ثم إلى لا شيء. ولم يكن أيّ من هذه الأرقام مختلَقاً، ولم آخذ أياً منها بإهمال، فكلها كانت متداوَلة، يكرّرها أناس لا سبب يدعوهم إلى التضليل، في وثائق تبدو تماماً كأنها مصادر. ويتتبّع الفصل الثاني من الكتاب ثلاثاً منها، حالةً حالة، ويبيّن ما يجمع بينها.

وهذا النوع الثاني ليس اعترافاً، بل هو الخلاصة نفسها. فسجلّ سورية من الوثائق يتآكل والناس يستعملونه، وقد يكون للرقم مصدر سليم في أسبوع، ثم لا يُسنده شيء حين يأتي من يتحقق منه. ولهذا أهميته عند كل من يقرّر هل يُقرض أو يمنح أو يستثمر، لأن المؤسسات القادرة على تمويل إعادة الإعمار على نطاق واسع هي المؤسسات المُلزَمة بالتحقق. فأيّ مصرف تنمية يُعِدّ ورقة لمجلس إدارته يسأل من أين جاء الرقم، كتابةً، ويحتاج إلى جواب يصمد أمام مراجعة قانونية. والسؤال الذي لا يملك أحد جوابه هو، عند تلك المؤسسة، جواب.

أربعون في المئة

وادّعاء واحد يقع بين النوعين ولا يستقيم في أيٍّ منهما. فقد قامت عليه حجج في ثلاثة فصول من كتابي السابق. «إليك رقماً يخبرك بكل شيء عن الحكم في سورية قبل 2024: 40٪»، هكذا بدأ ("Here is a number that tells you everything about Syria's pre-2024 governance: 40%"). «تلك هي الحصة المقدَّرة من موازنة الدولة التي كانت تختفي بفعل الفساد كل عام. لا عدم كفاءة. لا هدر. لا تضخّم بيروقراطي. بل سرقة صريحة» ("That is the estimated portion of the national budget that disappeared through corruption each year. Not inefficiency. Not waste. Not bureaucratic bloat. Outright theft."). وهو أيضاً الاستثناء الذي ذكرته: المقطع الوحيد الذي قاس شيئاً على الحد الأدنى لمدى إعادة الإعمار، إذ قال إن عقداً من تلك السرقة «كان سيغطي نحو 20٪ من كلفة إعادة الإعمار كلها قبل أن تبدأ الثورة» ("would have covered nearly 20% of the total reconstruction cost before the revolution even began").

فذهبتُ أبحث عن أصل الأربعين في المئة. بحثتُ في 11 آب/أغسطس 2026، بالإنكليزية والعربية، في ما كُتب عن مكافحة الفساد في سورية، وفي تقارير الموازنة المنشورة منذ 2022، وفي الصحافة الاقتصادية العربية، بالكلمات الإنكليزية (corruption, embezzlement, public funds, budget leakage)، ومعناها الفساد والاختلاس والمال العام والتسرّب من الموازنة، وبمقابلاتها العربية. ولم أعثر على أي تدقيق أو تقييم أو دراسة يستند إليها، وهذا القول لا يصحّ إلا بقدر اتساع ذلك البحث، ولا أوسع.

وأقرب الأرقام الموثّقة التي تبلغ هذا الحجم ليست سرقة أصلاً. فبحسب تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سورية (Syria Macro-Fiscal Assessment) الصادر عن البنك الدولي في حزيران/يونيو 2025، بلغ الدعم المرصود في الموازنة 41 في المئة من مجموع الإنفاق المرصود في 2021 و42 في المئة في 2022، مقابل 21 في المئة في 2018 و2019، و9 في المئة في 2020، و30 في المئة في 2023 و18 في المئة في 2024. ولم يبلغ الدعم هذا الحجم إلا في سنتين من سبع، وهو يقيس تشوّهاً في ما تنفقه الدولة، لا مالاً اختفى. ولا ينبغي أن يُترك أحد الأمرين يستعير حجّية الآخر.

فالأربعون في المئة لم تفقد صلتها بمصدر، لأنني لم أتمكن من إثبات أنه كان لها مصدر أصلاً، وهذا أسوأ من نوعَي الخطأ كليهما: فقد أوردتُ رقماً في ثلاثة فصول دون أن تكون الوثيقة التي يقوم عليها لديّ في أي يوم.

ما صارت إليه التصحيحات

وهكذا صار الأسبوعان كتاباً ثانياً. والأرقام التي لا تصمد ليس طبعة جديدة من إعادة كتابة القواعد، بل يبدأ من التصحيح ويطرح سؤالاً آخر: ما الذي يجب أن تكون سورية قادرة على إثباته، في سندات الملكية والحسابات والتعريفات والمؤسسات وقنوات الدفع واقتصاديات المشاريع والمسؤولية، قبل أن تصير حاجتها إلى إعادة الإعمار قابلة للتمويل. والأدلة قيدٌ من قيود عدة، والكتاب لا يدّعي غير ذلك: فالأمن والقانون والعملة، وهل يدرّ المشروع أي عائد، كلٌّ منها قد يوقف صفقة وحده.

والتصحيحات كلها فيه، مجموعة في آخره، ومعظمها مذكور أيضاً في موضعه. وهي تمتد من الفاتورة ومصدرها الغائب إلى سجلّ عقاري قائم على سلسلة الكتل (blockchain) اقترحتُه وأسحبه الآن، وإلى وكالات ائتمان الصادرات التي قلتُ إنها تستطيع أن تؤمّن المخاطر في سورية، ولم تكن صفحاتها هي تعرض أي تغطية لسورية لا قبل صدور كتابي السابق ولا بعده. ولا يذكر الكتاب عدد هذه التصحيحات، ويبيّن الفصل الثاني لماذا لا يُورد الكتاب هو الآخر عدداً للادّعاءات الساقطة التي يفحصها.

ومقالتان من مقالاتي السابقة على هذا الموقع استعملتا الفاتورة نفسها، إحداهما بالمدى كله والأخرى بحدّه الأعلى، 400 مليار دولار. وكلتاهما تحمل الآن في أولها ملاحظة تصحيح مؤرخة، فيها رقم البنك الدولي، ونصّ كلٍّ منهما باقٍ في ما عدا ذلك كما نُشر.

وسجلّ الأدلة الذي يقوم عليه الكتاب منشور للعموم، بكل مصدر وتاريخه وما لم يُتحقَّق منه بعد، وهو متاح على الشبكة قبل الكتاب. والصفوف التي تقوم عليها هذه المقالة موجودة فيه، ومنها رقم البنك، والأربعون في المئة والبحث الذي جرى عنها.

يقول الفصل الأول: «فسورية لا تشكو قلّة الأرقام، لكن رقماً واحداً منها فقط جاء من تقييم كامل يغطي فترة النزاع كلها، وهو الرقم الذي لا يكاد أحد يستشهد به مقروناً بالجمل التي تحدّد ما يقيسه». أما ما يحتمله ذلك الرقم، وما لا بدّ أن يُضاف إليه قبل أن يستطيع أحد أن يُقرض بناءً عليه، فمن هناك يبدأ الكتاب.

---

ما يُظهره السجل، الجزء 1 من 13. هذه المقالة مأخوذة من كتابي الجديد الأرقام التي لا تصمد: الأدلة والمخاطر وتمويل إعادة إعمار سورية، الذي يصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بالإنكليزية ورقياً وعلى كيندل، وبالعربية على كيندل. ويسأل فصله الأول عمّا يقيسه رقم البنك الدولي البالغ 216 مليار دولار، وعمّا لا يقيسه، وعمّا لا بدّ من تفصيله قبل أن يصير خطة تمويل. وسجلّ الأدلة العام للكتاب متاح على الشبكة منذ الآن. وإن أردت أن تعرف متى يصدر الكتاب، ففي صفحة الكتاب قائمة انتظار: رسالة واحدة، يوم يُطرح للبيع.

الكتاب القادم هو الأرقام التي لا تصمد؛ والمقاطع المأخوذة منه هي من فصوله المُقرّة حالياً، وقد تتغيّر قبل النشر.