216 مليار دولار، و539 مليون دولار
على غلاف كتابي حلقةٌ ونقطة. الحلقة تقدير البنك الدولي (World Bank) لكلفة إعادة إعمار سورية، والنقطة ما التزمت به المؤسسات كما كان في سجلّي في 10 آب/أغسطس 2026، مرسومةً بمقياسها: نحو ربع واحد في المائة من الحلقة، بحسابي. ولم يكن قد دُفع من هذه النقطة إلا القليل بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وأسباب ذلك أنفع من أي فضيحة.
مقالة مستقلة تستند إلى كتابي الجديد تمويل إعادة إعمار سورية (Financing Syria's Reconstruction). الجزء 5 من 13 في سلسلة "ما يُظهره السجل". كل رقم فيها مقرونٌ بناشره ووحدته وتاريخه، وكل حساب أجريتُه أنا أنصّ على أنه حسابي.
يحمل غلاف تمويل إعادة إعمار سورية رقمين مرسومين على هيئة شكلين، وكلمتين في أسفله تسمّيانهما: المُقدَّر، والمُلتزَم به. فالحلقة ترمز إلى 216 مليار دولار، وهي أفضل تقدير للبنك الدولي، ضمن مداه هو من 140 إلى 345 مليار دولار وبدولارات كانون الأول/ديسمبر 2024، لكلفة إعادة بناء المباني والبنية التحتية المتضررة في سورية، وقد نُشر التقييم في تشرين الأول/أكتوبر 2025. والنقطة الصغيرة المصمتة داخل الحلقة، في أسفلها إلى اليمين، ترمز إلى 539.1 مليون دولار، وهي الالتزامات المؤسسية لإعادة إعمار سورية كما كانت في سجلّي في 10 آب/أغسطس 2026. والنقطة مرسومة بمقياسها بحسب المساحة، فهي نحو ربع واحد في المائة من الحلقة، بحسابي.
وقد بدأت هذه السلسلة بأرقام لا تصمد: رقمٌ نشرته أنا نفسي بلا مصدر، وكلفة حربٍ أُعيدت تسميتها فصارت كلفة إعادة بناء، ومدىً نُشر على أنه رقم واحد، وسنةٌ عُدّل رقمها فصار سبعمئة وخمسين ضعف ما كان. أما هذا الجزء فعن رقم يصمد، وعن المسافة بين ما يعدّه وما تحرّك فعلاً.
ممّ تتكوّن النقطة
يطابق الـ539.1 مليون دولار مجموعَ مكوّناته. فـ491 مليون دولار تمويلٌ من البنك الدولي لخمسة مشاريع، لكلٍّ منها تاريخ موافقة مجلس المديرين التنفيذيين: الكهرباء، وإدارة المالية العامة، والمياه، والصحة، والقطاع المالي. و25 مليون دولار منحةٌ من صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund) للمياه. و23.1 مليون دولار أعلنتها ثلاث حكومات، هي اليابان وإيطاليا والنرويج، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme) لمحطتين لتوليد الكهرباء. فهي ثماني صفقات في المجموع.
وفي السجل صفوف أخرى تُبقيها قواعد العدّ فيه خارج ذلك المجموع، وأوضحها صفّ المتأخرات. ففي 16 أيار/مايو 2025 أعلن البنك الدولي أن متأخرات سورية لذراعه المعنية بالتمويل الميسّر قد سُوّيت، ونسب الدفع إلى المملكة العربية السعودية وقطر معاً، وأن سورية أصبحت مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، رهناً بالامتثال لسياساته التشغيلية. فما أُعيد هو الأهلية للاقتراض. والأهلية إذنٌ، والإذن ليس شراءً، وإضافتها إلى مجموع للتمويل تعني أن يُعدّ الباب مع الغرفة.
ما التُزم به في مقابل ما سُحب
ومن بين الثماني صفقةٌ واحدة كان يرد فيها، في سجلّي حين أُقفل الكتاب، رقمُ صرفٍ منشور: المشروع الطارئ للكهرباء في سورية (Syria Electricity Emergency Project) الذي يموّله البنك الدولي، وهو منحةٌ قدرها 107.7 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي نحو 146 مليون دولار عند تقييم المشروع. وقد أورد ناشره أرقاماً مختلفة لها: لا شيء في تقرير الحالة المؤرشف في 2 كانون الثاني/يناير 2026، حين لم تكن المنحة قد صارت نافذة بعد؛ و9.53 مليون دولار حتى 15 حزيران/يونيو 2026 في مذكرة البعثة؛ و9.50 مليون دولار في تقرير الحالة المؤرشف في 21 تموز/يوليو 2026. ولا يوفّق الكتاب بين الرقمين الأخيرين.
فالنسبة بين الـ539.1 مليون دولار الملتزَم بها في 10 آب/أغسطس والـ9.50 مليون دولار التي نشرها مموِّلٌ واحد على أنها مسحوبة، في تقرير الحالة المؤرشف في 21 تموز/يوليو، كانت نحو سبعة وخمسين إلى واحد، بحسابي. وهذه ليست فضيحة، وليست دليلاً على الإخفاق. فالمنح التي أُقرّت في نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2026 ما كان لِيُصرف منها الكثير بحلول آب/أغسطس 2026، والمشروع الذي يُنفق قبل أن يتعاقد على مشترياته مشروعٌ يرتكب خطأً. فالنسبة تدلّ على عمر المحفظة وعلى ما تختار المؤسسات أن تنشره.
وبحلول تاريخ إقفال الكتاب، 28 أيلول/سبتمبر 2026، كانت أربعٌ من الصفقات الأخرى قد بلغت الإغلاق المالي ولم يُدفع منها شيء. فثلاث منح للبنك الدولي، لإدارة المالية العامة والمياه والصحة، وُقّعت في 19 أيار/مايو 2026 وصارت نافذة في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. ومنحة صندوق المناخ الأخضر أُبرمت وصارت نافذة في 2 تموز/يوليو 2026، وكانت خانة الصرف في سجلّ بيانات الصندوق تُظهر صفراً حين اطّلعت عليه في أيلول/سبتمبر. والتوقيع مع النفاذ يُعدّ إغلاقاً مالياً بحسب القاعدة التي يطبّقها كتابي. ولا يجعل ذلك المنحة أقرب إلى الدفع.
قراءة ثانية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026
فالرقم المأخوذ من بوابة إلكترونية لا يُخبر إلا عن اليوم الذي قُرئ فيه، ولذلك قرأت السجلات نفسها مرة أخرى في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بعد تاريخ إقفال الكتاب.
فـبيان البنك الدولي الشهري بمنحه لسورية، عن الفترة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2026، يُظهر منحة الكهرباء وقد صُرف منها 9,644,144 دولاراً، في مقابل 9,534,144 دولاراً قبل شهر، أي بزيادة نحو 110,000 دولار، بحسابي، وأحدث دفعة مؤرّخة في 21 أيلول/سبتمبر. ولا يظهر في البيان أي صرف من منح إدارة المالية العامة والمياه والصحة. ويورد البيان نفسه منحتين أُقرّتا بعد إحصاء سجلّي: 2 مليون دولار، وُقّعت وصارت نافذة في 30 آب/أغسطس، و3.25 مليون دولار، أُقرّت في 14 أيلول/سبتمبر. ولم يُصرف من أيٍّ منهما شيء، ولا مكان لأيٍّ منهما في النقطة.
وحين قرأت قاعدة بيانات مشاريع صندوق المناخ الأخضر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 كانت تسجّل أول صرف من منحة الصندوق: 6,003,501 دولار، بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى أكتد (ACTED)، الجهة المعتمدة. وهو أول مال يظهر في ذلك السجل. ويسمّي مقترح التمويل الذي أُقرّ جهتين منفّذتين، فرع أكتد في سورية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة (Ministry of Local Administration and Environment). أما مقدار ما يصل من هذه الدفعة إلى أيٍّ منهما فلا يذكره سجلّ الصرف.
مصمَّمة لتتجاوز المصارف
وتصميم منحة الكهرباء، التي بدأ الصرف منها في نيسان/أبريل، أهمّ من حجمها. فوثيقة البنك الدولي لتقييم المشروع، المؤرخة 9 حزيران/يونيو 2025، تقول إن "الصرف على الأنشطة الرئيسية للمشروع، التي تمثّل 144 مليون دولار من أصل 146 مليون دولار هي مجموع تمويل المشروع، سيجري بالدفع المباشر" ("Disbursements for key project activities representing US$144 million out of the total US$146 million in Project financing will be made through direct payments"). وفي هذا التصميم يدفع المموِّل للموردين والاستشاريين بنفسه، ولا يُفترض أن يمرّ المال بمصرف سوري. وقد حسم خطاب الصرف المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 هذا الأمر، فكل حقول قسم الحساب المخصَّص فيه، ومنها اسم المؤسسة المالية، مكتوبٌ فيها "لا ينطبق" ("Not Applicable").
وأول مال لم يذهب إلى مؤسسة سورية ولم يدخل حساباً سورياً. فمذكرة بعثة حزيران/يونيو 2026 تسجّل أن "السلفة كاملةً، وقدرها 9.53 مليون دولار، حُوّلت إلى UNMAS في 1 نيسان/أبريل 2026" ("The full US$9.53 million advance was transferred to UNMAS on April 1, 2026")، أي دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (United Nations Mine Action Service)، بموجب اتفاق بين الجهة المنفِّذة وتلك الدائرة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقع المشروع وطرق الوصول إليها. وبحلول 15 حزيران/يونيو 2026 كانت الدائرة قد استخدمت منها 128,841 دولاراً. وللمشروع حسابات مصرفية في سورية فعلاً، في بنك البركة (AlBaraka Commercial Bank)، وليست حساباً مخصصاً هي الأخرى، بل هي حسابات الجهة المنفِّذة نفسها، التي تقول مذكرة البعثة إن الجهة ستستعملها لدفع التكاليف المحلية من أموالها الخاصة ثم تطلب السداد. وفي هذا التصميم يخرج مال الجهة أولاً ثم يسدّده المموِّل، وحتى 15 حزيران/يونيو 2026 لم يكن هذا التصميم قد طُبّق بعد.
ولا شيء من ذلك نقدٌ، بل هو التصميم نفسه. لكن مجموع ما صُرف لم يتحرك، في البيانات الشهرية للبنك نفسه، من 1 نيسان/أبريل حتى نهاية آب/أغسطس 2026 على الأقل، فكان كل ما دفعته المنحة الوحيدة التي يُصرف منها، طوال خمسة أشهر، سلفةً إلى دائرة أممية تزيل الألغام.
المُعلَن، والمُقيَّد، والمُنفَق
ومنحتا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للطاقة تُظهران ثلاثة أرقام مختلفة للصفقتين نفسيهما، من ناشر واحد، وتُظهران لماذا ينبغي ألّا تُخلط هذه الكلمات الثلاث.
والبيانان الصحفيان دقيقان في تفاصيلهما: ففي 10 شباط/فبراير 2026 أطلقت اليابان والبرنامج مشروعاً بقيمة 12.4 مليون دولار في محطة توليد جندر. وفي 11 شباط/فبراير 2026 وقّع البرنامج مع إيطاليا والنرويج اتفاقاً بقيمة 10.7 مليون دولار يخصّ التوسعة الثانية من محطة دير علي، يجمع خمسة ملايين يورو من إيطاليا، يصفها البيان بأنها مرحلة أولى، إلى 5.1 مليون دولار من النرويج. وينشر البرنامج أيضاً حسابات مشاريعه، وفيها أرقام مختلفة. والأرقام كلها بالدولار الأميركي.
| المشروع | المُعلَن | الموازنة المقيَّدة | المُنفَق حتى 28 أيلول/سبتمبر 2026 | المُنفَق حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|
| جندر، بتمويل ياباني | 12,400,000 | 12,126,270 | 753,217 | 790,838 |
| دير علي، بتمويل إيطالي ونرويجي | 10,700,000 | 6,217,420 | 675,707 | 794,809 |
| المشروعان معاً | 23,100,000 | 18,343,690 | 1,428,924 | 1,585,647 |
فالموازنة المقيَّدة لجندر تقلّ عن رقمها المعلن بـ2.2 في المائة، بحسابي، وهذا من نوع الفروق التي يفسّرها تحويل العملة أو بندٌ للرسوم، فالمنحة بالين. أما موازنة دير علي فتقلّ عن رقمها المعلن بـ42 في المائة، بحسابي، ولا يفسّر ذلك أيُّ سعر صرف: فخمسة ملايين يورو مضافاً إليها 5.1 مليون دولار لا يساوي مجموعها 6.22 مليون دولار بأي سعر جرى به تداول أيٍّ من العملتين. فمساهمةٌ واحدة على الأقل لم تُقيَّد كاملة، وهذا يتفق مع وصف البيان لمساهمة إيطاليا بأنها مرحلة أولى، ويعني أن الرقم المعلن، 10.7 مليون دولار، يصف نيةً لا موازنة. وكان المُنفَق حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 يساوي 8.6 في المائة من الموازنة المقيَّدة و6.9 في المائة من المجموع المعلن، بحسابي.
ولا يزعم شيءٌ من هذا أن مالاً قد فُقد. فالموازنات تُقيَّد على دفعات كلما حوّلها المانحون، والإنفاق يتأخر عن الأعمال بطول دورة المشتريات. فالقارئ الذي يُعطى الرقم المعلن يعرف ما نوته ثلاث حكومات، والذي يُعطى الموازنة يعرف ما لدى الجهة المنفِّذة لتنفقه، والذي يُعطى الإنفاق يعرف ما أُنفق. وهذه ثلاث وقائع عن المشروعين أنفسهما، وناشرٌ واحد يفصح عنها كلها، ومن يريد أن يعرف هل تحرّك المال لا بدّ أن يقول أيّ الثلاث ينقل. وليس إنفاق البرنامج كذلك تحويلاً إلى جهة سورية، بل هو إنفاق المنفِّذ نفسه على الأعمال والمعدات، أما وصوله إلى طرف مقابل سوري فيتوقف على مَن يُتعاقد معه، وهذا ما لا تقوله الحسابات.
نقطة الإثبات الأولى
فالنقطة حقيقية، وصغيرة، ومعظمها لم يتحوّل بعدُ إلى مال يتحرك. ويتناول الفصل العاشر من الكتاب كل مصدر من مصادر رأس المال على حدة، ويسأل ما الذي يقف بينه وبين صفقة. ويسأل الفصل الحادي عشر ما الذي ينبغي أن يأتي أولاً، وجوابه، الذي يقدّمه تقديراً مفتوحاً للمراجعة الاختصاصية التي لم يخضع لها بعد، ليس سنداً، بل مشروعٌ مكتمل، مقيَّم تقييماً مستقلاً، تُنشر تقاريره علناً، ممول عبر المسار المتعدد الأطراف المفتوح أصلاً، مع نشر مشترياته وتسمية من أجاز تصميمه الإنشائي. فذلك هو سجل الأداء الذي سيُسعَّر أيُّ إصدار لاحق قياساً إليه. ومن بين الصفقات الأربعين في سجلّي في 28 أيلول/سبتمبر 2026 لم تتجاوز أيٌّ منها مرحلة أول صرف، فليس في سجلّي بعدُ سجلُّ أداءٍ كهذا يُسعَّر عليه شيء.
ما يُظهره السجل، الجزء 5 من 13. هذه المقالة مأخوذة من كتابي الجديد تمويل إعادة إعمار سورية: الأرقام التي لا تصمد، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بالإنكليزية في طبعة مجلدة وأخرى ورقية وعلى كيندل، وبالعربية على كيندل. وسجلّ الأدلة العام للكتاب يضمّ الصفوف التي يعدّها الكتاب وتواريخ قراءتي لها. ويتناول الجزء 6 الحسابَ الذي أعلن مصرف سورية المركزي في شباط/فبراير 2026 أنه أعاد فتحه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Federal Reserve Bank of New York)، وما قاله حاكم المصرف المركزي نفسه عمّا سيحدث لو استُعمل المال فيه في نشاط تجاري.
الكتاب هو تمويل إعادة إعمار سورية؛ والمقاطع المأخوذة منه هي من فصوله المُقرّة.
مقالات ذات صلة
سبعمئة وخمسون ضعفاً
في آذار/مارس 2025 قدّرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (International Renewable Energy Agency) القدرة الشمسية خارج الشبكة في سورية بـ2 ميغاواط لعام 2024، وبعد عام جعلتها للسنة نفسها 1,500. ولا تقول أيٌّ من الطبعتين لماذا. وحول هذا التعديل توسّعٌ في الألواح على السطوح دفع السوريون معظم ثمنه بأنفسهم، على ما أستطيع أن أتبيّن، وبرنامج ائتمان حكومي لم يبلغ، بحسابي، إلا واحداً أو اثنين في المائة منه على الأكثر.
ثلاثة وعشرون فاصلة ستة مليارات دولار، قبل التقرير
يُتداوَل تقدير غلوبال فاينانشال إنتغريتي (Global Financial Integrity) للتدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من سورية بين 2000 و2009 على أنه 23.6 مليار دولار، وكثيراً ما تُرفق به خسارة للفرد السوري. أما التقرير الذي يُنسب إليه فيورد رقمين لا رقماً واحداً، ولا يقسم المبلغ على عدد من الناس، ولم يكن قد صدر بعد يوم ظهر الرقم أول مرة.
كيف صارت كلفة الحرب فاتورة إعادة إعمار بـ923 مليار دولار
تقول نشرة لمنظمة العمل الدولية (International Labour Organization) إن إعادة إعمار سورية قد تكلّف "بين 250 وأكثر من 900 مليار دولار أمريكي" ("USD250 to USD 900+ billion"). لكنّ من يتتبّع حاشيتها يجد أن الرقم الأعلى شيء آخر: تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UN Development Programme) لما كلّفته الحرب، ومعظمه ناتجٌ لم يُنتَج قط. وهذه المقالة تتتبّع السلسلة حلقةً حلقة، ثم تبيّن ما يقيسه فعلاً الرقم الوحيد الذي جاء من تقييم كامل.